استيقظ تجار ومرتادو سوق ‘الميرادور’ بمدينة الحسيمة، صباح اليوم، على وقع تدخل ميداني مكثف للسلطات المحلية، في خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار للملك العمومي ووضع حد للعشوائية التي طالما أرقت المتسوقين وعرقلت السير العادي للعملية التجارية.
وتحت إشراف مباشر من قائد المقاطعة الرابعة، السيد بوشيار، انطلقت العملية في جو من التنسيق المحكم، حيث شاركت عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، مدعومين بمصالح الجماعة وعمال الإنعاش الوطني. هذا الحضور الميداني القوي عكس رغبة السلطات في فرض النظام داخل هذا المرفق الحيوي، الذي يعد القلب النابض للحركة التجارية في المدينة.
وقد أسفرت الحملة عن إزالة كافة العوائق والسلع التي كانت تغلق الممرات الرئيسية وتعرقل حركة الراجلين، مما أضفى طابعاً من التنظيم والترتيب على أروقة السوق. هذه التدخلات لم تكن مجرد إجراء إداري عابر، بل كانت استجابة فعلية لمطالب ملحة بضرورة تنظيم فضاءات العرض ومنع الاستغلال غير القانوني للطرقات والمساحات المشتركة.
وفي حديث مع بعض التجار، عبر هؤلاء عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة، معتبرين أنها تكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وتنهي حالة الفوضى التي كانت تمنح امتيازات غير مستحقة للبعض على حساب الآخرين. كما أشاد المتحدثون بالحضور الشخصي لقائد الملحقة الإدارية وإشرافه الدقيق على العملية، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضمان عدم عودة العشوائية.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع تنهجها السلطات بالحسيمة، والتي تستهدف تأهيل الفضاءات العمومية، ومحاربة مختلف أشكال الاحتلال غير المشروع، ترسيخاً لسيادة القانون وحفاظاً على جمالية المدينة ونظامها العام.
