أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، المتورط في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات القوية، حيث أصدرت في حقه حكما يقضي بالحبس النافذ لمدة ست سنوات.
وتضمن منطوق الحكم إلزام المعني بالأمر بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في حقه. كما أمرت المحكمة بإتلاف كميات المخدرات التي تم حجزها خلال هذه العملية، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي إطار الإجراءات القانونية المترتبة عن القضية، قضت المحكمة بمصادرة الميزان الإلكتروني الذي كان يستعمل في النشاط المحظور لفائدة إدارة أملاك الدولة، بالإضافة إلى مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
من جانب آخر، وبت بخصوص المطالب المدنية التي تقدمت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث ألزمت المحكمة المدان بأداء مبلغ 47 ألف و600 درهم لفائدة الإدارة، مع تحميله صائر المطالب المدنية والإكراه البدني في الأدنى.
يأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية المتواصلة للتصدي لشبكات ترويج المخدرات بمختلف أنواعها، حيث تواصل المصالح الأمنية والقضائية بإقليم الحسيمة تعاملها الحازم مع هذه القضايا لضمان تطبيق القانون وحماية المجتمع.
