اهتزت مدينة الحسيمة على وقع قضية قضائية وصفت بالخطيرة، بعد أن قررت النيابة العامة المختصة إيداع موظف عمومي يشغل منصب نائب مدير السجن المحلي بالحسيمة رهن الاعتقال الاحتياطي.
ويأتي هذا القرار القضائي على خلفية الاشتباه في تورط المعني بالأمر في أفعال جنائية جسيمة، تشمل استغلال النفوذ والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى شبهة الاعتداء الجنسي على امرأة تعاني من اضطرابات نفسية.
وتجري حاليا تحقيقات قضائية دقيقة تحت إشراف السلطات المختصة، وذلك بهدف كشف كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، وتحديد مدى تورط المسؤول المذكور في استغلال وظيفته الإدارية لارتكاب هذه الأفعال المنسوبة إليه.
وأثارت هذه القضية اهتماما واسعا في الأوساط المحلية، نظرا لخطورة التهم الموجهة، لا سيما في ظل الوضعية الصحية للضحية المفترضة، مما أعاد إلى الواجهة نقاشات حماية الفئات الهشة وضمان حقوقها القانونية كاملة.
ومن المتوقع أن تكشف مجريات التحقيق والمحاكمة خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل إضافية. كما يظل المشتبه فيه بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
