أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عن قرارهما بتجديد التحالف البرلماني بينهما، وتشكيل فريق مشترك داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
تأتي هذه الخطوة عقب مشاورات مكثفة بين قيادات الطرفين، تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. ويستند هذا القرار إلى نقاط التلاقي الكبيرة بين الحزبين، وتراكمات العمل المشترك الناجح الذي ميز تجربتهما خلال الولاية البرلمانية السابقة، والتي أثمرت تعزيزاً للحضور السياسي والمؤسساتي لكل من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وأكد الجانبان في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي داخل المؤسسة البرلمانية، مع السعي لرفع كفاءة الحضور النيابي بما ينسجم مع المتطلبات الوطنية وتطلعات المواطنين. كما يهدف الفريق المشترك إلى ترسيخ روح التنسيق والتكامل بين مكوناته، مع الحرص التام على الحفاظ على الهوية السياسية المستقلة لكل حزب.
ويطمح الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى استثمار المكتسبات التي تحققت سابقاً، والمساهمة الفاعلة في تفعيل الأدوار الدستورية الملقاة على عاتق المؤسسة التشريعية، لضمان ممارسة نيابية مسؤولة تتسم بالانسجام والفعالية في تدبير الملفات والقضايا الوطنية المطروحة خلال المرحلة المقبلة.
