فتحت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ملف اكتظاظ السجون، داعية إلى اعتماد مقاربة مؤسساتية شاملة لمعالجة هذا الملف الذي بات يلقي بظلاله على ظروف الاعتقال وبرامج التأهيل والإدماج.
وأكد الفرع الإقليمي للرابطة في بيان له، أن معالجة هذا الإشكال تتطلب نقاشاً مسؤولاً يتجاوز القراءات التبسيطية. وشدد المصدر ذاته على أن الاكتظاظ ظاهرة مركبة تتداخل فيها عوامل قانونية واقتصادية واجتماعية، رافضاً تحميل المسؤولية لجهة واحدة، لا سيما القضاء الذي يمارس اختصاصاته وفق مبدأ استقلالية السلطة القضائية.
ولمواجهة هذا الوضع، دعت الرابطة إلى التفعيل السريع والفعال للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مع ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الاستثنائية والضرورية. كما اقترحت التوسع في اعتماد آليات مثل المراقبة الإلكترونية والقيود على الإقامة، خاصة في القضايا البسيطة، للحفاظ على الروابط الأسرية والمهنية للنزلاء.
وعلى المستوى الإقليمي، أكد البيان أن حل هذه المعضلة لا يقتصر على الحلول القضائية والسجنية فحسب، بل يستوجب ربطه بسياسات عمومية فعالة في مجالات التعليم والتشغيل والعدالة المجالية. وطالب الفرع السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة بضرورة تعزيز هياكل الإدماج وتوفير فرص حقيقية للشباب والفئات الهشة للحد من مظاهر الانحراف.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على استعدادها لفتح قنوات الحوار وتنظيم لقاءات أكاديمية إقليمية، داعية كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى توحيد الجهود للوصول إلى حلول متوازنة تجمع بين حماية الأمن العام، وضمان سيادة القانون، وصون كرامة الأفراد، باعتبار إصلاح منظومة العدالة الجنائية المدخل الأساسي لمعالجة الاختلالات داخل المؤسسات السجنية.