قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن أداء كافة الخدمات المهنية، وذلك حتى إشعار آخر. يأتي هذا التصعيد في أعقاب اجتماع المكتب الأخير الذي عقد بمقر الجمعية بالرباط، والمخصص لتقييم مستجدات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وأكد المكتب في بيان له أن لجوء الجمعية إلى المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون يندرج ضمن المسار المؤسساتي للدولة، مشدداً في الوقت نفسه على تمسكه بمواقفه المعلنة مسبقاً بشأن الملف. واعتبرت الهيئة أن الأزمة الحالية ناتجة عن غياب المقاربة التشاركية في صياغة النصوص القانونية، مشيرة إلى وجود ‘أزمة ثقة’ تسببت فيها الوعود غير المحققة، بالإضافة إلى ما وصفته بالمساس المباشر باستقلالية المهنة وحصانتها.
وشددت الجمعية على رفضها لأي مقتضيات تفرض قيوداً على الممارسة المهنية أو تضعف من أدوار مؤسسات المحامين، معتبرة أن المحاماة ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون.
وعلى صعيد متصل، قرر المحامون المضي قدماً في كافة أشكال النضال المؤسساتي والقانوني على المستويين الوطني والدولي للدفاع عن مبادئ المهنة.
وختمت الجمعية بيانها بتثمين الحس المهني العالي للمحاميات والمحامين، داعية إياهم إلى مواصلة الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية بكل مسؤولية، مع التحلي باليقظة والتضامن في هذه المرحلة، والاستعداد لجميع الأشكال النضالية المشروعة التي قد تستدعيها التطورات المقبلة.
