قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الانضمام إلى باقي هيئات المحامين في المملكة في خوض إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على التعديلات التي اعتمدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المجلس في بلاغ رسمي تعليق جميع الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 وحتى إشعار آخر، كخطوة تصعيدية ضد ما وصفه بـ ‘التراجعات الخطيرة’ الواردة في التعديلات الجديدة. ومن أبرز نقاط الخلاف، رفع سن الولوج إلى المهنة إلى 50 عاماً، وهو إجراء يراه المحامون تمييزاً غير مبرر مقارنة بباقي المهن والوظائف.
كما انتقدت الهيئة غياب الضمانات الكافية للولوج إلى المهنة، واعتبرت أن تقنين رسوم التسجيل وفرض إشراف مؤسسة متخصصة على التكوين المستمر يمثل مساساً مباشراً باستقلالية المهنة وتسييراً لشؤونها الداخلية. وأبدت الهيئة رفضها التام لفرض الرقابة من قبل المجلس الأعلى للحسابات على حساب الودائع والمؤتمنات، مؤكدة أن هذا التوجه يتعارض مع مقتضيات الدستور والقانون المنظم للمحاكم المالية، التي لا تخضع مؤسساتها للرقابة بهذا الشكل.
وشدد مجلس الهيئة على أن التعديلات الأخيرة تعكس توجهاً يكرس ‘المحسوبية التشريعية’، معتبراً أنها تتناقض مع المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية التي تضمن حق الدفاع وتكرس استقلالية المحامي، مشيراً إلى أن هذه التدابير ستؤثر سلباً على الاستقلال المالي للهيئات وعلى مشاريعها الاجتماعية.
