يستمر المحامون في المغرب في خوض إضراب شامل عن العمل، تعبيراً عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية رغم إحالة مكتب مجلس النواب لعدة مقتضيات مثيرة للجدل في المشروع على المحكمة الدستورية، للبث في مدى مطابقتها للدستور.
وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء في بلاغ لها، عن استمرار تعليق أداء كافة المهام والخدمات المهنية، بما في ذلك التوقف عن تقديم المساعدة القضائية. كما قررت الهيئة تأجيل الجمع العام الذي كان مقرراً عقده يوم الجمعة إلى وقت لاحق.
من جانبها، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التأكيد على رفضها القاطع للصيغة التي اعتُمدت في مشروع القانون، مشددة على عزمها الاستمرار في الاحتجاج بكل الوسائل المتاحة. وأوضحت الجمعية أن برنامجها النضالي سيتواصل عبر الانتقال إلى تنظيم تظاهرات ووقفات محلية في مختلف جهات ومناطق المملكة، وذلك في مسعى منها للضغط من أجل مراجعة المقتضيات التي يعتبرها أصحاب البدلة السوداء ماسة باستقلالية المهنة وضمانات الدفاع.
