تواجه مجموعة ‘ريفولت’ للخدمات المالية الرقمية تطورات قضائية لافتة في إيطاليا، بعدما قررت محكمة ميلانو وضع عمليات البنك تحت الإدارة القضائية لمدة عام كامل. يأتي هذا القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بوجود ثغرات في أنظمة مراقبة المعاملات المالية، وشبهات حول التورط في عمليات غسل أموال.
وتشير معطيات التحقيق إلى وجود قصور في آليات الرصد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، خاصة في ظل تدفقات مالية تقدر بملايين اليوروهات مرتبطة بأفراد تحوم حولهم شبهات ممارسة أنشطة غير مشروعة. ورغم أن هذا الإجراء القضائي الإيطالي لا يرقى إلى كونه إدانة جنائية في حق البنك، إلا أنه يسلط الضوء مجدداً على التحديات المرتبطة بتنظيم المؤسسات المصرفية الرقمية، ومدى التزامها بمعايير الشفافية وحماية النظام المالي من التدفقات المشبوهة.
هذا الملف يعيد إلى الواجهة الموقف المتحفظ الذي يتخذه بنك المغرب تجاه دخول المؤسسات المالية الرقمية الدولية إلى السوق الوطنية. فقد سبق للوالي عبد اللطيف الجواهري أن أكد عدم منح الضوء الأخضر لـ ‘ريفولت’ لبدء عملياتها في المملكة، وذلك بالنظر إلى اعتبارات دقيقة تتعلق بالضوابط التنظيمية الصارمة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يفرضها البنك المركزي المغربي لضمان استقرار وسلامة القطاع المالي المحلي.
وتظل هذه القضية مؤشراً على التشدد الرقابي الذي تنهجه الهيئات المالية، خاصة في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي المتسارع في الخدمات البنكية.