أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إطلاق مرحلة جديدة من إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ترتكز على تحديث البنية التحتية وتطوير حكامة القطاع، وذلك ضمن التوجهات الاستراتيجية لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتتضمن الخطة تأهيل 90 مستشفى، بالإضافة إلى استكمال تحديث 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن شهدت الفترة الماضية تأهيل 1400 مركز. وعلى مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، من المقرر دخول مركزي الرباط والعيون الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، بينما تتواصل الأشغال في مراكز بني ملال، كلميم، الرشيدية، والدار البيضاء.
وفي إطار تعزيز الحكامة، دخل مشروع المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ في خمس جهات، هي: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، سوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء. كما سيتم تفعيل مؤسسات جديدة مثل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة الدم ومشتقاته.
وتركز الاستراتيجية الحكومية على الرقمنة من خلال نظام معلوماتي متكامل يعتمد على السجل الطبي المشترك، إلى جانب الاستثمار في الرأسمال البشري بهدف الوصول إلى كثافة 45 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة بحلول عام 2030، مع إرساء ‘وظيفة صحية’ لتحفيز الكفاءات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يهدف الإصلاح إلى خفض أسعار الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة، مما سيساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر بما يقارب 866 مليون درهم سنوياً، وتقليص نفقات التغطية الصحية الإجبارية بنحو 2 مليار درهم، دعماً للقدرة الشرائية للمواطنين وتوازنات التأمين الصحي.
