قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير تشديد العقوبات الحبسية الصادرة في حق أعضاء شبكة إجرامية متورطة في قضايا التهريب الدولي للمخدرات عبر سواحل إقليم تيزنيت.
وقضت المحكمة برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم الرئيسي من خمس سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً. كما تم تشديد عقوبة المتهم الثاني من أربع سنوات إلى ست سنوات، بينما رفعت العقوبة في حق متهم ثالث من سنتين إلى أربع سنوات سجناً نافذاً.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عملية أمنية نوعية مكنت من تفكيك الشبكة وإيقاف المتورطين فيها، حيث تم حجز كميات مهمة من المخدرات كانت موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.
وواجه المتابعون في هذا الملف تهماً ثقيلة تتعلق بحيازة ونقل المخدرات، والاتجار الدولي فيها، ومحاولة تصديرها بطرق غير مشروعة. وبعد دراسة المعطيات والملفات المعروضة عليها، قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف رفع العقوبات الابتدائية الصادرة سابقاً، وذلك في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية الرامية إلى التصدي لشبكات الاتجار الدولي في الممنوعات التي تستغل السواحل الجنوبية للمملكة في أنشطتها غير القانونية.
