أثارت عملية إعادة توزيع عدد من العاملين في المؤسسات الصحية التابعة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة جدلاً نقابياً واسعاً. تأتي هذه الخطوة في ظل التحركات الاستثنائية المرتبطة بمشروع إعادة بناء المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، مما دفع الأطراف المعنية إلى المطالبة بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الاستقرار المهني للموظفين.
وفي هذا الإطار، وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، عبر فيها عن قلقه البالغ إزاء وضعية الموظفين الذين لم تُتح لهم فرصة اختيار مقرات عملهم الجديدة ضمن الحركة الاستثنائية الحالية. وأشار التنظيم النقابي إلى أن ملف توزيع العاملين كان موضوع اتفاق مسبق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين.
وانتقدت النقابة، في مراسلتها المؤرخة في 8 سبتمبر الجاري، أسلوب تدبير اللقاءات وكيفية التواصل مع الموظفين، مطالبة بالتراجع عن القرارات التي اعتبرتها مخالفة للالتزامات السابقة، مع التشديد على ضرورة إرساء إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية في عمليات الانتقال وإعادة التوزيع.
وشددت النقابة على أهمية احترام الحوار الاجتماعي وإشراك ممثلي الموظفين في معالجة القضايا العالقة، بما يكفل استقرار الأطر الصحية ويحافظ على السير العادي للمرافق الحيوية. كما أكدت استعدادها للحوار للوصول إلى حلول توافقية، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المناسبة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
