تجددت مطالب مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، وتحديداً سائقي سيارات الأجرة، بضرورة الإسراع في تقنين استغلال الفضاءات الخارجية للمركبات في الأغراض الإعلانية، وذلك عقب تسجيل موجة من المخالفات والغرامات المالية التي طالت عدداً من السائقين بسبب وضع ملصقات ترويجية لبطولة كأس أمم إفريقيا. واعتبر المهنيون أن هذه الإجراءات القانونية الصارمة تعكس فجوة تشريعية تمنعهم من الاستفادة من موارد مالية إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة والمحروقات.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن السلطات المختصة قامت بتحرير محاضر مخالفات ضد سائقين استجابوا لحملات ترويجية تزامنت مع العرس الإفريقي، وهو ما أثار استياءً واسعاً داخل الهيئات النقابية الممثلة للقطاع. ويرى الفاعلون أن منع الإعلانات على سيارات الأجرة يضيع على السائقين والشركات فرصاً استثمارية هامة، خاصة وأن هذه المركبات تجوب الشوارع لساعات طويلة وتعد وسيلة ترويجية فعالة، مؤكدين أن تنظيم هذا المجال سيضمن مداخيل إضافية لخزينة الدولة وللسائقين على حد سواء.
وفي سياق متصل، شدد ممثلو النقابات على أن قطاع النقل بحاجة إلى تحديث المنظومة القانونية لتواكب التحولات الاقتصادية، مشيرين إلى أن دولاً عديدة تتيح لسائقي الأجرة استغلال أسطح وجوانب السيارات للإعلانات التجارية وفق ضوابط محددة. وتأتي هذه التحركات للضغط على الجهات الوصية من أجل إخراج مرسوم تنظيمي ينهي حالة العشوائية ويضع حداً للتأويلات القانونية التي تؤدي غالباً إلى تغريم المهنيين وحجز مركباتهم في بعض الحالات.
