وجدت فئة واسعة من السائقين المشتغلين عبر تطبيقات النقل الذكي أنفسهم في مواجهة مباشرة مع شركة ‘كريم’، المملوكة لعملاق النقل ‘أوبر’، بعد قرار الأخيرة حظر حساباتهم بشكل مفاجئ. هذا الإجراء، الذي وصفه المتضررون بـ ‘التعسفي’، أثار موجة غضب عارمة دفعت العشرات منهم إلى التلويح بسلك المساطر القانونية والقضائية لاسترداد ما يعتبرونه حقوقاً مهضومة.
وفي شهادات حية، أكد سائقون أنهم استيقظوا على واقع مرير بعد سنوات من العمل المتواصل مع المنصة، حيث تم إقصاؤهم دون سابق إنذار أو تبرير منطقي. هذا ‘البلوك’ لم يكن مجرد عائق تقني، بل تسبب في قطع مصدر رزقهم الوحيد، خاصة وأن علاقتهم بالشركة كانت تتسم بالاستمرارية والانتظام، بما في ذلك تلقي المستحقات المالية عبر تحويلات بنكية مباشرة، وهي العملية التي توقفت هي الأخرى فجأة.
من جانبها، دخلت الهيئات النقابية على خط الأزمة، حيث اعتبر ممثلو السائقين أن ما حدث يمثل ‘طرداً تعسفياً’ مكتمل الأركان. ويرى الفاعلون النقابيون أن عناصر العلاقة الشغلية قائمة بالفعل بين الطرفين؛ فبالرغم من غياب عقد مكتوب في بعض الحالات، إلا أن استمرارية العمل وصرف الأجور لسنوات تعد إثباتاً قانونياً قوياً على وجود علاقة تبعية مهنية وفقاً لمدونة الشغل المغربية.
وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة الديمقراطية للنقل عن شروعها في تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السائقين المتضررين. وأكد مسؤولو النقابة أنهم لن يتوانوا عن طرق أبواب المحاكم المختصة لضمان إنصاف هؤلاء المهنيين، مشددين على ضرورة امتثال الشركات الدولية للتشريعات الوطنية وحماية حقوق الشغيلة من أي قرارات أحادية قد تعصف باستقرارهم الاجتماعي والمادي.
