لم تكن قضية تخصيص مساحات لدفن موتى المسلمين في مدينة ‘الجزيرة الخضراء’ (Algeciras) الإسبانية مجرد طلب إداري عابر، بل تحولت إلى معركة قانونية كبرى وصلت ردهاتها إلى المحكمة العليا في مدريد. هذه الخطوة تأتي بعد أن قررت أعلى سلطة قضائية في البلاد قبول الطعن المقدم من طرف الجالية المسلمة ضد مجلس المدينة، في قضية يُتوقع أن ترسم معالم جديدة لحقوق الأقليات الدينية في الجارة الشمالية للمغرب.
وتعود فصول هذه القصة إلى الطلب الذي تقدمت به ‘الجمعية الإسلامية للرحمة’ لتخصيص جناح داخل مقبرة ‘بوتفويغوس’ (Butafuegos) العمومية لدفن الموتى وفق الشريعة الإسلامية. الجمعية استندت في طلبها إلى الاتفاقيات الموقعة بين الدولة الإسبانية والمفوضية الإسلامية، والتي تضمن للمسلمين الحق في مدافن تحترم خصوصياتهم الدينية. غير أن بلدية الجزيرة الخضراء رفعت ‘فيتو’ في وجه هذا الطلب، مبررة موقفها بذرائع إجرائية، حيث اعتبرت أن الجمعية تفتقر لـ ‘الصفة القانونية’ لتقديم مثل هذا الطلب، زاعمة أن الأمر يقع حصريا ضمن اختصاصات المفوضية الإسلامية على المستوى الوطني.
هذا الكر والفر القضائي شهد تحولات دراماتيكية؛ ففي البداية، أنصف القضاء الإداري في الجزيرة الخضراء الجالية المسلمة، معتبرا أن منعهم من دفن موتاهم بكرامة يمس جوهر ‘حرية المعتقد’. لكن الفرحة لم تدم طويلا، إذ ألغت المحكمة العليا في الأندلس هذا الحكم، مرجحة كفة التعقيدات المسطرية على الحقوق الأساسية. والآن، ومع دخول المحكمة العليا على الخط، يبدو أن الملف أخذ أبعادا أعمق؛ حيث يرى قضاة مدريد أن القضية تطرح إشكالا دستوريا يتمثل في مدى جواز حرمان جماعات دينية من حقوقها بسبب شكليات إدارية قد تعرقل ممارسة حرية العبادة والمساواة.
وبعيدا عن لغة المحاكم، يعيش المسلمون في الجزيرة الخضراء واقعا مريرا؛ فغياب مربعات دفن إسلامية يضطر العائلات المكلومة إلى خوض رحلة شاقة وتكاليف باهظة لنقل جثامين أحبائهم إلى بلدانهم الأصلية، أو التوجه صوب مدن أخرى مثل مدينة سبتة. وتشير المعطيات إلى أن تكاليف نقل الجثمان الواحد قد تصل إلى آلاف اليورو، ناهيك عن التعقيدات الصحية والإدارية العابرة للحدود التي تزيد من ألم الفراق.
إن الحكم المرتقب من المحكمة العليا لن يكون مجرد قرار محلي يخص مقبرة ‘بوتفويغوس’، بل سيشكل مرجعا قضائيا (Jurisprudence) هاما لجميع المدن الإسبانية التي تواجه فيها الجالية المسلمة تحديات مماثلة. إنها قضية تضع الدستور الإسباني أمام مرآة الواقع: هل تكفي النصوص القانونية لضمان التعددية، أم أن البيروقراطية لا تزال قادرة على وأد الحقوق الأساسية في مهدها؟
