ملف الدكتور التازي : القضاء يقول كلمته الأخيرة ويفاجئ الجميع
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، الستار على الملف المعروف اعلاميا بـ”عصابة الدكتور التازي”، وذلك بإصدارها حكما نهائيا في قضية طبيب التجميل المعروف حسن التازي ومجموعة من المتابعين معه، من بينهم زوجته وشقيقه.
وأسقطت المحكمة تهمة الاتجار بالبشر عن الدكتور التازي وباقي المتابعين، مع تأييد جزء من الحكم الابتدائي المتعلق بوقائع أخرى مرتبطة بالنصب والاحتيال، لتطوى بذلك صفحة جناية ثقيلة ظلت تلاحق المتهمين منذ تفجر الملف.
ومن أبرز ما حمله الحكم، تبرئة مونية بنشقرون، زوجة الدكتور التازي، وشقيقه عبد الرزاق، إضافة إلى زينب بنزاكور التي كانت تلاحق بجنحة مرتبطة بالاستفادة من أموال التبرعات. كما خففت الهيئة القضائية العقوبة السجنية في حق كل من عبد الرزاق التازي وبنزاكور، من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف.
أما زوجة الطبيب فقد تم تقليص العقوبة الصادرة في حقها من أربع سنوات إلى ثلاث، وهو ما مكنها من مغادرة السجن المحلي “عكاشة” ليلة الجمعة.
وشمل قرار الهيئة كذلك سعيدة علو، المكلفة بتدبير الحسابات داخل مصحة الشفاء، حيث قضت المحكمة بسجنها ثلاث سنوات، منها سنتان نافذتان، ما مكنها بدورها من مغادرة أسوار المؤسسة السجنية.
وشدد الأستاذ امبارك المسكيني، دفاع المتهمين، خلال مرافعته الختامية، على عدم وجود أركان الاتجار بالبشر في القضية، نافيا أي وجود لحالات استدراج أو إكراه أو استغلال لضحايا. كما أكد أن جميع الحالات التي دخلت المصحة تمت بمحض إرادة المرضى أو ذويهم، ولم يُثبت تقديم أي صور أو رسائل بغرض الاستعطاف غير المشروع.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنيين وعلى رأسهم الدكتور التازي وزوجته، بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر، النصب والاحتيال، التزوير في محررات تجارية، واستعمالها، إلى جانب المشاركة في وقائع وصفت بالمصطنعة وغير الحقيقية.
وبهذا الحكم، يُطوى أحد أكثر الملفات القضائية تعقيدًا، والذي تابع تفاصيله الرأي العام المغربي باهتمام بالغ، منذ لحظة تفجره وحتى صدور الحكم الاستئنافي.
