ينتظر أن يتسلم نحو 30 رئيس جماعة ومنتخبا “كبيرا”، قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية مع بداية الدخول السياسي المقبل، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية ضمن قائمة المنتخبين الذين سيطولهم العزل وسيحاكم البعض منهم.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل 30 منتخبا “كبيرا”، لينضافوا إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين.
وفي هذا الصدد، حرك ولاة وعمال المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية، على أن يترتب عن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
