أفاد التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن المساهمات المحصلة من قبل أنظمة التقاعد بلغت 61,3 مليار درهم خلال سنة 2023، بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة 2022. وأوضح التقرير، الذي يروم تقديم رؤية متكاملة عن وضعية النظام المالي المغربي، بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمالية الرئيسية، أنه تم تحصيل هذه المساهمات من 4,8 مليون مساهم.
كما كشف التقرير المذكور عن تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد – نظام التقاعد المدني إلى 8 مليار درهم، إثر ارتفاع أكبر للتعويضات (5,3 في المئة) مقارنة بالمساهمات (3,1 في المئة).
وبلغ العجز الإجمالي للنظام 4,7 مليار درهم، نتيجة أداء مالي قدره 3,5 مليار درهم.
