يبدو أن مدينة ‘زناتة’ الجديدة، التي رُوّج لها طويلاً كواحدة من أرقى الوجهات السكنية المستقبلية بمحاذاة العاصمة الاقتصادية، بدأت تفقد بريقها في أعين المئات من زبنائها. فبعد سنوات من الانتظار، وجد هؤلاء المواطنون أنفسهم وسط دوامة من الوعود المعلقة، حيث تحول حلم امتلاك ‘شقة العمر’ إلى واقع مرير يطبعُه التماطل والتأخير غير المبرر في تسليم المشاريع.
وتتصاعد في الآونة الأخيرة موجة من الاستياء العارم في صفوف المنخرطين في عدة مشاريع سكنية بالمنطقة، والذين أكدوا في شهادات متفرقة أن الشركات الساهرة على الإنجاز لم تحترم الآجال التعاقدية المنصوص عليها في عقود الحجز والبيع. هذا الوضع لم يتسبب فقط في أضرار مادية، بل امتد ليعمق معاناة نفسية لعائلات وجدت نفسها عالقة بين سندان أداء أقساط القروض البنكية ومطرقة دفع سومة الكراء، في انتظار مفاتيح شقق لا يبدو أنها ستلوح في الأفق القريب.
وعلى أرض الواقع، تشهد بعض الأوراش تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الأشغال، وهو ما أجج مخاوف المشترين من احتمال توقف المشاريع بصفة نهائية. هذا القلق لم يبقَ حبيس منصات التواصل الاجتماعي، بل انتقل إلى ردهات المحاكم، حيث قرر عدد من المتضررين سلك المسطرة القضائية لانتزاع حقوقهم، سواء عبر المطالبة بالتعويض عن التأخير أو استرداد المبالغ المالية التي ضخوها في حسابات الشركات المنعشة.
وفي ظل هذا الاحتقان، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات الوصية ووزارة السكنى والتعمير لفتح تحقيق دقيق في مدى التزام هؤلاء المنعشين العقاريين بدفاتر التحملات. فالأمر هنا لا يتعلق بمجرد صفقات تجارية، بل بمصير استقرار أسر مغربية وضعت كل مدخراتها في مشاريع كانت تظنها ملاذاً آمناً، فإذا بها تجد نفسها أمام ‘بلوكاج’ يهدد تماسكها الاجتماعي والاقتصادي.
إن ما يحدث اليوم في زناتة يضع سمعة الاستثمار العقاري بالمنطقة على المحك، ويطرح تساؤلات جوهرية حول آليات المراقبة المعتمدة لحماية المواطنين من ‘تغول’ بعض الشركات التي تبرع في التسويق الورقي وتفشل في التنزيل الميداني.
