في قراءة اقتصادية متأنية لمستجدات سوق الشغل بالمغرب، يرى مصطفى أمزيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مولاي سليمان ببني ملال، أن المؤشرات الأخيرة التي حملها تقرير المندوبية السامية للتخطيط تتجاوز كونها مجرد أرقام جافة، لتشكل إشارات إيجابية قوية تعكس نجاعة السياسات العمومية المتبعة. وبحسب المتحدث، فإن هذه السياسات أظهرت قدرة ملموسة على امتصاص صدمات البطالة، رغم ما يواجهه الاقتصاد الوطني من تحديات هيكلية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام.
واعتبر أمزيل أن المغرب يعيش اليوم مرحلة انتقالية مفصلية، من شأنها تعزيز الثقة في قدرة المملكة على تحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام في الأفق المنظور. ولعل أبرز ما ميز التقرير الأخير، وفقاً للأكاديمي نفسه، هو الاعتماد على منهجية أكثر دقة وصرامة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، خاصة عبر الانتقال إلى مفهوم ‘البطالة بمعناها الضيق’. هذا التحول المنهجي جعل المؤشرات تبدو أكثر واقعية، حيث استقر معدل البطالة في حدود 10.8% خلال الفصل الأول من العام الجاري، وهو رقم يحمل في طياته نوعاً من التقدم إذا ما استوعبنا مدى صرامة معايير القياس الجديدة.
وفي معرض تحليله لدينامية التشغيل، كشف أمزيل أن الاقتصاد الوطني نجح في خلق كتلة مهمة من مناصب الشغل، حيث تجاوز عدد النشطين المشتغلين حاجز 10.3 ملايين شخص، مع تسجيل معدل شغل يناهز 37.3%. هذه الأرقام تؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، قدرة الاقتصاد المغربي على استيعاب جزء كبير من اليد العاملة رغم الظروف الضاغطة.
ويبرز قطاع الخدمات في هذا المشهد كـ ‘محرك توربيني’ للتشغيل، إذ يستقطب وحده ما يقرب من نصف المشتغلين بالمغرب. وهذا المعطى يتماشى تماماً مع توجهات الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليل ارتهانه بالتقلبات المناخية التي تؤثر عادة على القطاع الفلاحي. ويرى الباحث أن هذا الصعود القوي للخدمات هو ثمرة غير مباشرة للسياسات التي ركزت على دعم الاستثمار، وتحفيز المقاولات، وتطوير الأقطاب الصناعية والخدماتية.
وعلى صعيد متصل، نوه أمزيل بتبني الحكومة لمقاربة متعددة الأبعاد لقياس ‘الهشاشة’ في سوق الشغل، من خلال رصد الشغل الناقص والقوة العاملة الاحتياطية. هذا التوجه يعكس وعياً مؤسساتياً عميقاً بطبيعة التحديات، حيث لم يعد الهدف مجرد توفير ‘فرص عمل’ كيفما كانت، بل تجويد هذه الفرص وضمان استدامتها.
ومع ذلك، لم يغفل الخبير الاقتصادي الجانب المظلم من الصورة، مشيراً إلى أن فئتي الشباب والنساء لا تزالان تواجهان صعوبات بالغة في الولوج إلى سوق الشغل بمعدلات بطالة مرتفعة نسبياً. وأنهى أمزيل تحليله بالدعوة إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الجارية، لا سيما في مجالات التكوين المهني، وملاءمة العرض والطلب، وتحفيز روح المبادرة المقاولاتية لدى الأجيال الصاعدة لضمان إقلاع اقتصادي حقيقي.
