في الوقت الذي استبشر فيه المغاربة خيراً بالتراجعات الطفيفة التي شهدتها أسعار المحروقات مع مطلع شهر ماي الجاري، سارت رياح بعض الشركات الكبرى بما لا تشتهي سفن السائقين والمهنيين. فبينما انخرطت أغلب شركات التوزيع في مراجعة أثمنتها نحو الانخفاض، اختارت محطات الوقود التابعة لشركتي ‘توتال’ و’شيل’ التغريد خارج السرب والتمسك بأسعارها القديمة، في خطوة وصفت بـ’المستفزة’ وغير المبررة.
المشهد في ليلة الجمعة-السبت الماضية كان كاشفاً لحجم التباين في سوق المحروقات الوطني؛ فبينما سارعت محطات منافسة إلى تحديث لوحاتها الرقمية لتعكس الأثمنة الجديدة، ظلت عدادات ‘توتال’ و’شيل’ جامدة عند سقف 15.50 درهم للتر الواحد من الغازوال والبنزين. هذا ‘الجمود’ لم يمر مرور الكرام، بل أشعل موجة سخط عارم على منصات التواصل الاجتماعي وفي الشوارع المغربية، حيث وجد السائقون أنفسهم أمام واقع يفرض عليهم دفع أثمان باهظة في وقت كان من المفترض فيه أن يشعروا ببعض التخفيف عن كاهلهم.
وحاولت الشركات المعنية تبرير هذا القرار بكون المخزون المتوفر لديها حالياً قد تم اقتناؤه بأسعار دولية مرتفعة، زاعمة أنها لا تستطيع خفض الأثمنة قبل نفاد هذه الكميات بالكامل. غير أن هذا المنطق لم يلقَ أي قبول لدى المواطنين، الذين اعتبروا أن هذه الشركات ‘تسرع كالبرق’ لرفع الأسعار فور زيادة أسعار النفط عالمياً، لكنها تنهج سياسة ‘السلحفاة’ وتختلق الأعذار الواهية عندما يتعلق الأمر بخفضها وتخفيف الضغط على جيوب المواطنين.
رد الفعل الميداني لم يتأخر كثيراً؛ فقد قرر قطاع واسع من السائقين وأصحاب سيارات الأجرة والشاحنات تغيير وجهتهم بشكل جماعي نحو محطات أخرى تحترم التوجه العام للانخفاض، معلنين بذلك عن ‘مقاطعة غير مسبوقة’ لمحطات الشركتين المذكورتين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تعالت الأصوات المطالبة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لردع مثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمغاربة، وتستغل غياب المراقبة الصارمة لتعظيم الأرباح على حساب ‘جيوب البسطاء’.
ويبدو أن التهديد بالمقاطعة الدائمة والشاملة بات الخيار الأقرب للتحقق، حيث يرى الكثيرون أن ‘التصويت بالقدم’ والتوجه للمنافس هو السلاح الوحيد المتبقي بيد المواطن لحماية نفسه من ‘الجشع’ التجاري، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق جدي في كيفية تدبير المخزون ومدى مطابقة مبررات الشركات للواقع الاقتصادي والمنطق التجاري السليم، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة التي لا تحتمل مزيداً من استنزاف المداخيل.
