لم تعد تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية، وتحديداً تلك التي تدور رحاها في مضيق هرمز، حبيسة أسواق الوقود أو سلاسل التوريد الرسمية، بل امتدت أياديها لتطال قطاعات كانت إلى وقت قريب خارج نطاق التحليل الاقتصادي التقليدي. ففي المغرب، بدأت ملامح الأزمة تظهر بوضوح في ما يصطلح عليه محلياً بـ ‘بورصة كتامة’، حيث تشهد أسعار القنب الهندي ارتفاعات غير مسبوقة تثير استغراب المتابعين.
وتكشف معطيات ميدانية دقيقة عن قفزات نوعية في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ باتت الـ 100 غرام تتراوح بين 1400 و1800 درهم، وقد تلامس سقف الـ 2400 درهم للأنواع الممتازة. أما الكيلوغرام الواحد، فقد قفزت أسعاره لتتراوح بين 28 ألف درهم للنوع العادي و40 ألف درهم للنوع الجيد، وهو تباين صارخ مقارنة بسعر البيع للمزارع الذي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 700 درهم للكيلو.
هذه الفجوة الهائلة بين سعر الإنتاج وسعر التداول لا تعزى للمنتج الأصلي بقدر ما تعكس ‘تضخم’ تكاليف النقل والوساطة، التي تحولت إلى المحرك الأساسي للأسعار. ومع تصاعد أسعار المحروقات دولياً بسبب توترات الخليج، زادت كلفة شحن البضائع، سواء في القنوات الرسمية أو في الاقتصاد غير المهيكل، مما انعكس بشكل مباشر على جيوب المستهلكين في هذا السوق الحساس.
بالعودة إلى الذاكرة القريبة، نجد أن التطور السعري يكشف تحولاً لافتاً. فقبل الجائحة، كانت الـ 100 غرام تستقر عند 1400 درهم، ثم تسللت نحو 1600 درهم إبان فترة ‘كورونا’ نتيجة ارتباك سلاسل التوزيع. أما اليوم، وبعد عودة التوترات الدولية، دخلت الأسعار مرحلة جديدة تجاوزت فيها كل السقوف المعتادة.
ورغم أن هذا السوق يبقى شديد التأثر بالحملات الأمنية التي تلعب دوراً في تحريك الأسعار، إلا أن ‘عامل الطاقة’ فرض نفسه كلاعب جديد في المعادلة. إذ يبدو أن آثار الأزمة العالمية لم تستثنِ حتى الأنشطة المعزولة عن القنوات الرسمية. وفي خضم هذه الدوامة، يظل المزارع هو الحلقة الأضعف، بينما تجني شبكات الوساطة أرباحاً طائلة، متحججة بارتفاع تكاليف المخاطرة والنقل، لتؤكد لنا هذه الظاهرة أن تقلبات العالم لا ترحم أحداً، حتى في أبعد مناطق جبال الريف.
