قررت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وضع حد لما وصفته بـ’الحملات الإعلامية المغرضة’ التي تستهدفها، حيث أعلنت رسمياً عن توجهها إلى القضاء لمواجهة موقع ‘البرلمان.كوم’ وعدداً من الصحفيين المرتبطين به.
وتأتي هذه الخطوة القضائية على خلفية استمرار نشر مواد إعلامية تتضمن اتهامات وادعاءات تمس سمعة المنصوري وأفراد عائلتها، في ارتباط بملف عقاري بمنطقة ‘تيسلطانت’. وتؤكد المنصوري في بيان توضيحي لها، أن هذه الادعاءات سبق وأن تم نفيها وتفنيدها في مناسبات سابقة، مشددة على أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وفي تفاصيل القرار، أوضحت المنصوري أنها كانت تفضل في البداية اعتماد أسلوب التهدئة والاكتفاء بالتوضيحات، رغبة منها في تجاوز الصراعات الإعلامية، إلا أن إصرار الموقع المذكور على إعادة نشر نفس الادعاءات دفعها وإخوتها إلى سلك المسالك القانونية. وأكدت الوزيرة أن الدعاوى القضائية المرفوعة تستهدف مدير الموقع وكل من ثبت تورطه في نشر هذه المحتويات التي اعتبرتها ‘تشهيرية’.
ولإضفاء صبغة أخلاقية على خطوتها، كشفت المنصوري أن أي تعويضات قد يحكم بها القضاء لصالحها في هذه القضية، سيتم التبرع بها بالكامل لفائدة مؤسسة خيرية، وهو ما يترجم – وفق تعبير البيان – حرصها على النأي بنفسها عن أي حسابات شخصية، وتركيزها فقط على حماية كرامتها وحقوقها القانونية.
وفي تعليقها على الموضوع، ذكّرت المنصوري بأن حرية التعبير، رغم كونها حقاً دستورياً مضموناً، إلا أنها تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى وسيلة للنيل من سمعة الأفراد ببيانات غير دقيقة.
كما طرحت الوزيرة تساؤلات مشروعة حول الدوافع الكامنة وراء إحياء هذا الملف في هذا التوقيت بالذات، متسائلة عما إذا كان الأمر يندرج ضمن المهنية الصحفية أو يعكس توجهات أخرى، داعية إلى كشف الحقائق للرأي العام في إطار من الشفافية والمسؤولية.
