في خطوة تروم ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسة التشريعية ببلادنا، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل جديدة ومهمة تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية. بايتاس، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أكد أن الحكومة قررت رفع سقف الدعم المالي المخصص لتشجيع ترشيحات النساء، الشباب، المغاربة المقيمين بالخارج، والأشخاص في وضعية إعاقة، ليكون أكبر بكثير من الدعم المخصص للمقاعد المحلية العادية.
هذا التوجه الحكومي ليس مجرد إجراء تقني، بل هو رسالة واضحة للأحزاب السياسية لفتح أبواب الترشيح أمام هذه الفئات، ومنحها مواقع متقدمة في اللوائح الانتخابية. ووفقاً لتوضيحات الوزير، فإن الهدف الأسمى هو ضمان حضور قوي ومؤثر لهذه الكفاءات داخل قبة البرلمان، مما يعكس تنوع المجتمع المغربي وتطلعاته. والأمر اللافت هنا، أن هذا الدعم المالي التحفيزي لا يتوقف عند الفئات المذكورة فحسب، بل سيشمل أيضاً النساء اللواتي يترشحن في الدوائر المحلية، في خطوة لتعزيز التناصف والمشاركة النسائية الفعالة في العمل السياسي.
وخلال عرضه لمضامين مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أوضح بايتاس أن الحكومة وضعت ضوابط دقيقة لتوزيع هذا الدعم، بما في ذلك الشق المتعلق بـ ‘الدفعة الثانية’ وكيفية صرف التسبيقات المالية للأحزاب السياسية. وأكد المسؤول الحكومي أن صرف هذه التسبيقات سيخضع لمبدأ التناسب مع الدعم السنوي المخصص لتسيير الأحزاب، لضمان الشفافية والحكامة في التدبير المالي للمرحلة الانتخابية.
وبخصوص الأحزاب الناشئة أو التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العمومي، طمأن بايتاس المعنيين بأن الوزارة ستعتمد معايير واضحة تستند إلى آخر حصيلة للدعم الذي استفادت منه هذه الهيئات، لضمان تكافؤ الفرص وضبط التوازن المالي، في انتظار انطلاق غمار الاستحقاقات الانتخابية التي يراهن عليها الجميع لتجديد النخب الوطنية.
