أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، قبل أيام قليلة، الستار على ملف قضائي استأثر باهتمام المتابعين، حيث أصدرت حكماً ثقيلاً بالسجن عشر سنوات في حق متهم تورط في قضايا مرتبطة بترويج المخدرات ذات البعد الدولي.

وإلى جانب العقوبة الحبسية، قضت هيئة الحكم بأداء المتهم لغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى. ويأتي هذا الحكم بعد مسار طويل من المداولات التي تابعتها النيابة العامة بجدية، حيث وجهت للمتهم تهماً ثقيلة تتعلق بارتباطه بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وفي تفاصيل الجلسة، اختارت هيئة المحكمة تبرئة ذمة المتهم من تهمة ‘المشاركة في الحيازة والنقل والتصدير والاتجار في المخدرات’، وهي النقطة التي أثارت تساؤلات حول طبيعة التهم الأخرى التي أدت إلى هذه العقوبة الحبسية القاسية. ومع ذلك، فقد خلص القضاة إلى أن الأفعال الأخرى المنسوبة إلى المعني بالأمر، والتي لم يتم الكشف عن دقائقها بالكامل، كافية لتدينه وتستوجب تطبيق هذا الحكم الزجري.

ويعكس هذا الحكم الصادر عن ابتدائية الحسيمة صرامة القضاء المغربي في التعامل مع قضايا المخدرات، خاصة تلك التي تكتسي طابعاً دولياً وتستنزف مجهودات كبيرة من الأجهزة الأمنية والقضائية. ويظل الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات، لا سيما إذا ما قرر الدفاع استئناف هذا الحكم أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات القانونية لهذا الملف الذي وضع المتهم في مواجهة مباشرة مع القانون لعقد كامل من الزمن.