لم تمر حادثة غرق سفينة الحاويات قبالة ميناء الدار البيضاء، التي هزت أركان الملاحة البحرية ليلتي 25 و26 فبراير 2026، دون رد فعل حازم من السلطات المغربية. فقد قررت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفعيل آليات المسؤولية البيئية بشكل صارم، ملزمةً الشركة المالكة للسفينة بأداء غرامات مالية ثقيلة تضمن تغطية أي أضرار قد تلحق بالبيئة البحرية للمملكة.

وفي هذا الصدد، سلطت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الضوء على تفاصيل هذه الواقعة خلال أشغال ندوة ‘دور الجهات في تطوير التجمعات البحرية الساحلية’، التي احتضنتها الرباط يوم أمس الإثنين. واعتبرت بنعلي أن ما حدث كان اختباراً حقيقياً لقدرة المغرب على إدارة الأزمات البحرية الطارئة، مشيرة إلى أن الاستجابة الفورية لمختلف المصالح المعنية مكنت من تأمين المنطقة في وقت قياسي وتفادي كارثة بيئية محققة.

وكشفت الوزيرة عن أرقام دقيقة حول التدخل المالي؛ حيث تم تحريك ثلاث رسائل ضمان بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين درهم، علاوة على تخصيص 270 ألف درهم لعمليات تنظيف الشواطئ المتأثرة. وأشادت بنعلي بالتنسيق الفعال بين المتدخلين، الذي سمح باستئناف الحركة المينائية في ظرف لا يتجاوز 40 ساعة، وهو رقم قياسي يعكس جودة المنظومة الوطنية للتدخل واليقظة.

وأكدت الوزيرة أن هذا الحادث يكرس أهمية نهج الحكامة الاستباقية في تدبير المخاطر، مشددة على ضرورة تعزيز التكامل بين المؤسسات والجهات لتطوير التجمعات البحرية. كما أوضحت أن هذه الدينامية تأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتثمين المؤهلات البحرية التي تزخر بها المملكة المغربية، معتبرة أن حماية الثروات الطبيعية والمجالات الساحلية تظل خطاً أحمر لا يقبل التهاون.