تسلط التقارير الميدانية الأخيرة الضوء على التوسع المخيف لمراكز الاحتيال الإلكتروني في ميانمار، حيث تحولت مناطق شاسعة خارج سيطرة الدولة إلى بؤر عالمية للجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. تدار هذه العمليات من قبل شبكات دولية معقدة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد لبناء مجمعات محصنة، يُجبر فيها آلاف الضحايا من مختلف الجنسيات على تنفيذ عمليات احتيال مالي تستهدف ملايين المستخدمين حول العالم.
تعتمد هذه المراكز على تقنيات متطورة في الهندسة الاجتماعية والعملات الرقمية لتنفيذ عملياتها، مما يجعل تتبع الأموال المنهوبة أمراً في غاية الصعوبة. ومع تزايد الضغوط الدولية، بدأت تظهر ملامح أزمة إنسانية داخل هذه المجمعات، حيث يتعرض العاملون فيها لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، تشمل الاحتجاز القسري والتعذيب في حال فشلهم في تحقيق الأهداف المالية المحددة لهم.
تتجاوز تداعيات هذه الظاهرة الحدود الجغرافية لميانمار، لتشكل تهديداً مباشراً للأمن السيبراني العالمي وللعلاقات الدبلوماسية في جنوب شرق آسيا. وبينما تحاول القوى الإقليمية التنسيق لمواجهة هذا الخطر، تظل الطبيعة اللامركزية لهذه الشبكات وقدرتها على التكيف السريع مع الإجراءات الأمنية العائق الأكبر أمام تفكيكها. يتناول المقال بالتفصيل آليات عمل هذه المنظمات، والمسارات التي تسلكها الأموال، والجهود الدولية المتعثرة حتى الآن في كبح جماح هذا النوع الجديد من الإرهاب الرقمي الذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة وأساليب العصابات التقليدية.
