في تطورات مثيرة لقضية تهريب المخدرات التي هزت مدينة ورزازات، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة بإصدار أحكام سجنية قاسية في حق المتورطين، لتضع بذلك حداً لسيناريو إجرامي كاد يغرق المنطقة في الممنوعات.
وتوزعت الأحكام بين الحزم والردع، حيث قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة 25 سنة لكل واحد منهما، وهو حكم يعكس جسامة الأفعال المنسوبة إليهما. وفي نفس الملف، أدانت المحكمة المتهم الثالث بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بينما قضت في حق المتهم الرابع بسنة واحدة نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
ولم تتوقف قرارات المحكمة عند هذا الحد، بل شملت عقوبات إضافية؛ حيث تقرر سحب رخصة السياقة من المتهم الأول لمدة ستة أشهر. كما ألزمت المحكمة كافة المتهمين، على سبيل التضامن، بأداء تعويض مالي ضخم لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بلغ مجموع قيمته 9 ملايين و570 ألفاً و900 درهم، في ضربة موجعة للشبكات التي تحاول العبث بالقانون.
تعود تفاصيل هذه العملية إلى يقظة مصالح الأمن الإقليمي بورزازات، التي توصلت بمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي). هذه المعطيات قادت إلى رصد سيارة نفعية كانت محملة بكميات هامة من المخدرات. وفور تلقي الإشارة، تحركت عناصر الأمن في عملية مطاردة هوليودية وملاحقة دقيقة، نجحت من خلالها في محاصرة المركبة وإيقاف المتهمين بعد التنسيق الفوري مع النيابة العامة المختصة.
تأتي هذه الأحكام القضائية لتؤكد مجدداً صرامة المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع قضايا تهريب المخدرات، ولتبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال المسالك الطرقية لنقل السموم، بأن يد العدالة طويلة وأن الأجهزة الأمنية بالمرصاد لكل التحركات المشبوهة.
