أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، يومه الجمعة، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام المحلي خلال الفترة الأخيرة، والمتعلقة بملف ‘فيديو الفيضانات’ الذي جرى تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.
القضية بدأت فصولها حينما اجتاحت الأمطار الغزيرة منطقة القنيطرة، مخلفةً وراءها أضراراً كبيرة ووضعاً إنسانياً صعباً. وفي خضم هذه الأزمة، ظهر مقطع فيديو يوثق مشادات كلامية حادة داخل مركز مخصص لإيواء المتضررين، وجه خلالها شخص اتهامات مباشرة وعبارات اعتبرت ‘مهينة ومسيئة’ في حق رئيس جماعة المكرن، منصور قريطة. هذا الفيديو لم يمر مرور الكرام، حيث قرر المسؤول المذكور اللجوء إلى القضاء، معتبراً أن ما قيل في حقه يشكل تشهيراً وقذفاً طال سمعته وشخصه.
وبعد تحقيقات دقيقة باشرتها عناصر الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمت إحالة الملف على أنظار العدالة. وقد قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي الذي ظهر في الفيديو بسنة حبساً نافذاً، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإهانة والتشهير والقذف.
ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، إذ طالت العقوبات الحبسية أطرافاً أخرى مرتبطة بالملف؛ حيث قضت هيئة الحكم بخمسة أشهر حبساً نافذاً في حق صاحب محطة للوقود بتهمة التحريض، بينما نال مستشار جماعي سابق حكماً بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ.
وتعد هذه الأحكام ابتدائية، مما يفتح الباب أمام إمكانية استئنافها من قبل دفاع المتهمين وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل. ويبقى الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات في انتظار ما ستؤول إليه أطوار المرحلة الاستئنافية، في قضية أثارت الكثير من النقاش حول حدود حرية التعبير وما يقابلها من مسؤولية جنائية في حالة تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالتشهير والمس بالكرامة.
