في خطوة تروم ضبط التدابير التنظيمية لموسم الحج المقبل، عقدت اللجنة الملكية للحج اجتماعها الثاني بالعاصمة الرباط، يوم الثلاثاء، لتقييم المنجزات والوقوف على أدق تفاصيل التحضيرات لموسم 1447هـ.

وكشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ لها عقب هذا الاجتماع، عن تسقيف التكلفة النهائية للحج بالنسبة للحجاج التابعين لتنظيم الوزارة، حيث تم تحديدها في 63 ألفاً و21 درهماً. ولعل أبرز ما يميز هذا الموسم هو إدراج واجب “الهدي” لأول مرة ضمن التكلفة الإجمالية، وذلك تنفيذاً للقرارات الجديدة للسلطات السعودية التي باتت تشترط أداء ثمن الأضحية كشرط أساسي للحصول على تأشيرة الحج، وقد حُدد هذا المبلغ في 720 ريالاً سعودياً، أي ما يعادل 1770 درهماً مغربياً.

وفي سياق التخفيف عن المواطنين الذين سبق لهم دفع مبلغ جزافي قدره 65 ألف درهم، زفت الوزارة بشرى للمنتقين في إطار تنظيمها، حيث سيتم الشروع في عملية استرداد مبلغ 1979 درهماً كفائض عن التكلفة النهائية. وأوضحت الوزارة أن هذه العملية ستتم عبر وكالات “بريد بنك”، وذلك في الفترة الممتدة من يوم الإثنين 9 مارس 2026 إلى غاية يوم الجمعة 20 مارس من العام نفسه.

أما بخصوص الموسم الموالي 1448هـ، فقد وضعت الوزارة خارطة طريق أولية، حيث سيُطلب من الحجاج الذين ستفرزهم عملية القرعة تسديد مبلغ جزافي قدره 65 ألف درهم، على أن يتم تحديد التكلفة النهائية لاحقاً سواء بالزيادة أو النقصان بناءً على المتغيرات التقنية والخدماتية. وحددت الوزارة الفترة الممتدة ما بين 29 يونيو و10 يوليوز 2026 موعداً لاستخلاص هذه المصاريف لدى شبابيك “بريد بنك”، سواء بالنسبة للحجاج التابعين لتنظيم الوزارة أو المنضوين تحت لواء وكالات الأسفار السياحية.

تأتي هذه الخطوات في إطار سعي اللجنة الملكية لضمان شفافية العملية وتيسير الإجراءات المالية على الحجاج المغاربة، وضمان سير الموسم في أحسن الظروف التنظيمية الممكنة، تماشياً مع المعايير التي تفرضها السلطات السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.