24 ساعة

السيادة التكنولوجية بالمغرب: الشباب في صلب الرهانات الصناعية الدفاعية

لم يعد رهان المغرب في تطوير صناعاته الدفاعية مقتصرًا على نقل التكنولوجيا أو إقامة وحدات للإنتاج فحسب، بل اتسع ليشمل الاستثمار في الرأسمال البشري كركيزة أساسية لتحقيق السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.

وتبرز الكفاءات الشابة كفاعل رئيسي في ‘عرض المغرب’ الذي أطلقه الملك محمد السادس لتطوير قطاع الدفاع والأمن. وتستهدف التوجيهات الملكية تأهيل هذه الطاقات من خلال توجيه مبكر نحو التخصصات الدقيقة، وتطوير التكوين المهني المتخصص، وإنشاء أكاديمية توفر تكويناً عالي المستوى في مجالات الطائرات المسيرة، والأمن السيبراني، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي.

هذه الخطوة تهدف إلى خلق روابط قوية بين الجامعات ومؤسسات التكوين والشركات الصناعية، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام المهندسين والتقنيين والباحثين المغاربة. كما تمنح للمغاربة المقيمين بالخارج فرصة للمساهمة بخبراتهم في هذه المشاريع الاستراتيجية التي تطمح المملكة من خلالها إلى توفير 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق 2035.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية إلى تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65% من رقم معاملات هذا القطاع نحو التصدير. ويعكس هذا التوجه حجم التحول المرتقب، خاصة مع تعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتخصيص 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم هذا الورش.

إن إقامة مناطق صناعية متخصصة في بنجرير وبنسليمان تؤكد أن المملكة لا تبني قاعدة صناعية دفاعية فحسب، بل تؤسس لمرحلة جديدة تجعل من المعرفة والمهارة ركيزة للسيادة الوطنية، مما يفتح أبواباً واعدة أمام أجيال المستقبل للمشاركة في بناء مغرب الغد.