تتواصل معاناة العديد من المواطنين المغاربة أثناء عبورهم نحو مدينة مليلية المحتلة، نتيجة الإجراءات الإدارية والأمنية الصارمة التي تفرضها السلطات الإسبانية. وتثير هذه التدابير حالة من الاستياء المتزايد بسبب طول فترات الانتظار وتعقيد عمليات الدخول والخروج التي أصبحت تشكل عبئاً يومياً على العابرين.
وتشير شهادات ميدانية إلى أن إجراءات المراقبة، وتحديداً عمليات أخذ البصمات والتقاط الصور، تتم في ظروف يعتبرها المسافرون مستفزة وتستنزف وقتاً طويلاً. وتتضاعف هذه المعاناة عند الفئات الهشة، كالأطفال والمسنين والمرضى، الذين يضطرون لتحمل ساعات من الانتظار الشاق عند نقاط التفتيش، في غياب لظروف استقبال تراعي أبسط معايير الكرامة الإنسانية.
من جهة أخرى، يفاقم العطل التقني الذي يصيب النظام الإلكتروني المخصص لمعالجة بيانات المسافرين من حجم الازدحام، حيث يؤدي توقف هذه الأنظمة إلى شلل في حركة العبور وتراكم المواطنين دون تقديم توضيحات حول مدة الانتظار. هذه الوضعية تعيد إلى الواجهة نقاشات حول مدى نجاعة التدبير التقني والتنظيمي لهذا المرفق الحدودي.
ويستغرب المواطنون استمرار هذه المعاملة القاسية، خاصة في ظل الدور الاقتصادي الحيوي الذي يلعبه المغاربة في تنشيط الحركة التجارية داخل مليلية، حيث يساهم الزوار في ضخ مبالغ مالية مهمة في اقتصاد المدينة عبر التسوق واقتناء مختلف السلع والخدمات.
وأمام هذا الواقع، تتعالى المطالب بضرورة مراجعة طرق تدبير حركة العبور، وتحسين ظروف الاستقبال، والعمل على تسريع حل الأعطال التقنية التي تعرقل السير العادي، مع تخصيص معاملة خاصة للفئات الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات، لضمان مرور سلس يحترم كرامة المواطن المغربي.