تتجه الأنظار نحو اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 19 نونبر الجاري. هذا الاجتماع يحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز العلاقات الثنائية، ليطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الدولي وتوازنات القوى في ظل توترات جيوسياسية وعسكرية متصاعدة.
تكتسي هذه القمة أهمية بالغة نظراً للثقل العسكري والاقتصادي للدول الثلاث. فواشنطن تسعى لاستعادة زمام المبادرة الدبلوماسية ومواجهة المنافسة الصينية، بينما تطمح موسكو لكسر عزلتها الدولية والعودة إلى دائرة القرار العالمي. أما بكين، فتسعى لترسيخ مكانتها كقطب دولي لا غنى عنه في أي ترتيبات مستقبلية.
لا يبدو أن القادة الثلاثة ينطلقون من أجندة موحدة؛ فترامب يبحث عن تفاهمات تمنحه مكاسب اقتصادية وتكنولوجية، إلى جانب ضبط ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط. في المقابل، يراهن بوتين على استعادة دور روسيا في الترتيبات الأمنية الأوروبية، بينما يحرص شي جين بينغ على إدارة التنافس مع واشنطن من موقع قوة، وتجنب أي ترتيبات قد تقيد الطموحات الاستراتيجية للصين.
ويستحضر المراقبون في هذا الصدد ذكريات مؤتمر ‘يالتا’ عام 1945، لكن المقارنة اليوم لا تعني بالضرورة العودة لتقسيم مناطق النفوذ، بل تعكس مخاوف من منطق ‘التفاهمات الكبرى’ التي تحسم مصير الدول بعيداً عن أصحاب الشأن. ورغم هذه الأجواء، يبدو الحديث عن تحالف ثلاثي أو اتفاق تاريخي لإعادة رسم خريطة العالم سابقاً لأوانه، بالنظر إلى تضارب المصالح العميق.
سيكون الاختبار الحقيقي لهذه القمة هو قدرة هذه القوى على إدارة الخلافات وتثبيت قواعد جديدة للتنافس الدولي، في عالم لم يعد محكوماً بقطبية أحادية، بل يتسم بتداخل المصالح وتعقيد التحالفات، حيث يبقى السؤال الأبرز: هل ينجح القادة الثلاثة في وضع أسس لتفاهم يحد من النزاعات، أم سنشهد واقعاً يكرس تغليب موازين القوى على حساب سيادة الدول؟