24 ساعة

حكم قضائي ضد صحفيين بالناظور يثير تفاعلاً حقوقياً واسعاً

خلف الحكم القضائي الصادر في حق الصحفيين رميس بليون ومحمد الورياشي بمدينة الناظور، والقاضي بحبسهما أربع سنوات نافذة مع الأمر باعتقالهما، موجة واسعة من التفاعل في الأوساط الإعلامية والحقوقية والمدنية.

وتحول هذا الملف إلى محور نقاش متصاعد يتجاوز النطاق المحلي، حيث عبرت العديد من الهيئات عن قلقها إزاء التداعيات المحتملة لهذا القرار على واقع ممارسة العمل الصحفي في المغرب. ويرى مراقبون أن القضية تكتسي طابعاً خاصاً بالنظر إلى الملفات التي كان يشتغل عليها المعنيان بالأمر، والتي ارتبطت بقضايا الفساد والعقار وشبكات النفوذ.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مواقف التضامن على احترام استقلالية السلطة القضائية، شددت الأصوات المطالبة بالمؤازرة على ضرورة توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين خلال مراحل التقاضي، مع ضمان حقوق الدفاع في إطار محاكمة عادلة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، طالب نشطاء بضرورة مواكبة الهيئات المهنية والحقوقية للملف، معتبرين أن القضية تفتح باباً للنقاش حول حماية مكتسبات حرية الصحافة وتطبيق المقتضيات القانونية المؤطرة للمهنة.

من جانبه، أبدى أحد الصحفيين المعنيين بالملف احترامه للقرارات القضائية، مؤكداً في الوقت ذاته شعوره بالظلم، ومشيداً بأن مسار التقاضي لا يزال مفتوحاً أمام مراحل أخرى.

ويتجاوز ملف رميس بليون ومحمد الورياشي كونه مجرد قضية جنائية، ليصبح موضوعاً يطرح تساؤلات جوهرية حول سبل الموازنة بين استقلالية القضاء وحماية حرية التعبير، وضمان ألا تتحول الممارسة الإعلامية إلى مصدر قلق أو متابعات للمشتغلين في القطاع.