24 ساعة

فاس: السجن سنتين لنائب وكيل الملك في قضية رشوة وابتزاز

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين، حكما يقضي بالحبس لمدة سنتين في حق نائب لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق باستغلال النفوذ والرشوة والابتزاز والتزوير.

وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر يونيو 2025، حين باشر قاضي التحقيق الاستماع إلى المسؤول القضائي، المعروف بالأحرف الأولى (م.م)، عقب شكايات وجهتها زوجة أحد المشتكين، تتهمه فيها باستغلال منصبه الوظيفي لتحقيق مكاسب مالية والضغط على أطراف في ملفات قضائية. وعقب التحقيقات الأولية، تقرر إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره، مع توقيفه عن أداء مهامه الوظيفية.

وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات السلطات المختصة، وجود تبادل مكثف للاتصالات الهاتفية بين المسؤول القضائي والمشتكي. كما كشفت المعطيات المجمعة عن اشتباه تورطه في الحصول على منافع عينية، أبرزها سيارة من نوع ‘فولكسفاغن’ بقيمة مالية قدرت بـ 260 ألف درهم، مقابل التدخل لصالح شقيق المشتكي في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، وهو ما أكدته سجلات نقل ملكية السيارة.

وتضمن ملف القضية أيضا اتهامات تتعلق بإعداد تقارير ومراسلات كيدية ضد مسؤولين قضائيين، بالإضافة إلى تسخير منابر إعلامية خارج المغرب لنشر أخبار تهدف إلى التشهير والضغط على أطراف معينة. كما اعتمدت المحكمة في قراراتها على تسجيل فيديو تبلغ مدته حوالي 19 دقيقة، يوثق حواراً دار بين المشتكي والمسؤول القضائي خلف مقر محكمة الاستئناف بفاس.

يشار إلى أن هذا الحكم يعتبر ابتدائياً، حيث تظل للأطراف المعنية إمكانية سلوك مساطر الطعن وفق ما يخوله القانون المغربي.