24 ساعة

التعليم: نبيل بنعبد الله يستعرض مستجدات الملفات الاجتماعية العالقة

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبيل بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل بجدية على تفعيل الالتزامات المتبقية من اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، وذلك في أفق تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، وفي أقصى تقدير بحلول مطلع سنة 2027.

وشدد الوزير على أن الحوار المستمر مع الشركاء الاجتماعيين يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، معتبراً أن الاستجابة لتطلعات نساء ورجال التعليم ضرورية لتحفيز الفاعلين وتطوير أداء القطاع. وأشار في هذا الصدد إلى وجود تواصل يومي غير رسمي مع النقابات لتوفير أجواء دراسية مستقرة وتجاوز الصعوبات التي قد تعيق مسارات الإصلاح.

وبخصوص النظام الأساسي لموظفي القطاع، أوضح بنعبد الله أن بعض بنوده تتسم بالتداخل، مما يستدعي إخضاعها للنقاش مجدداً في إطار الحوار الاجتماعي لضمان توافقات ملائمة. وكشف أن التزامات اتفاق 2023 تتطلب غلافاً مالياً إضافياً يقدر بنحو 17 مليار درهم، بعيداً عن الميزانية التي كانت مخصصة سابقاً.

على المستوى التشريعي، لفت الوزير إلى أن استكمال تنزيل النظام الأساسي يتطلب المصادقة على النصوص التنظيمية المتبقية، حيث جرى بالفعل اعتماد 46 نصاً من أصل 63، وسيتم عرض البقية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي قطاع التكوين المهني، دعا الوزير إلى تفعيل مخرجات الحوارات القطاعية التي تناولت قضايا التكوين المستمر، والتعويضات، والحركة الانتقالية، وسبل تطوير الموارد البشرية. كما أعلن عن إطلاق عملية تفتيش لضمان شفافية مباريات التوظيف المقبلة التي ستشمل حوالي 20 ألف منصب جديد، وذلك ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.