24 ساعة

بنعبد الله: التزام حكومي بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم قبل 2027

أكد محمد بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة تعكف على تسوية كافة الملفات العالقة المرتبطة باتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، وذلك خلال الأسابيع المقبلة، مع تحديد مطلع سنة 2027 كأقصى أجل لإتمام هذه العملية.

وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة برلمانية بمجلس النواب، أن الحوار مع النقابات يظل ركيزة أساسية لتدبير المرحلة المقبلة، وضمان نجاح الإصلاحات التربوية. وأشار إلى أن التواصل المباشر والمستمر مع الشركاء الاجتماعيين يهدف إلى توفير مناخ دراسي مستقر وتفادي أي توترات قطاعية، خاصة في ظل وجود بنود داخل النظام الأساسي لموظفي التعليم تتطلب مراجعة ومعالجة دقيقة لضمان توازن المصالح.

وكشف بنعبد الله أن تنزيل الالتزامات المتبقية يتطلب غلافا ماليا إضافيا يقدر بنحو 17 مليار درهم. وفي هذا الإطار، تتواصل الجهود لاستكمال المسار التشريعي والتنظيمي للنظام الأساسي؛ حيث تم حتى الآن المصادقة على 46 نصا من أصل 63 نصا قانونيا، في انتظار استكمال المتبقي منها.

وفي سياق متصل بضمان الحكامة والشفافية، أعلن الوزير عن إطلاق عملية تفتيش دقيقة للوقوف على نزاهة مباريات التوظيف السابقة، مؤكدا اعتماد تدابير صارمة لضمان تكافؤ الفرص في المباريات المقبلة، التي من المرتقب أن توفر حوالي 20 ألف منصب شغل جديد. كما شدد على أهمية استمرار الحوار بشأن ملفات موظفي التكوين المهني، خاصة ما يتعلق بالتعويضات، والتكوين المستمر، وحركية الموارد البشرية، والخدمات الاجتماعية.