أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس حكماً قضائياً يقضي بتأييد إلغاء قرار عزل عبد القادر أهيل، النائب الخامس لرئيس مجلس جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة، رافضة بذلك الاستئناف الذي تقدم به رئيس المجلس الجماعي في هذا الملف.
ويأتي هذا القرار الصادر يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، تحت رقم 288، ليضع حداً للنزاع القضائي الذي عمر طويلاً، حيث أيدت المحكمة في جوهرها الحكم الابتدائي رقم 189 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 8 يونيو 2026. وكان هذا الحكم الابتدائي قد أبطل قرار المجلس الجماعي رقم 09، المتخذ خلال دورة استثنائية عقدت في 20 أبريل 2026، والذي قضى بعزل المعني بالأمر من عضويته داخل المجلس.
ويكتسي هذا الحكم أهمية بالغة، كونه يكرس مبدأ خضوع قرارات المجالس الجماعية لرقابة القضاء الإداري، ووجوب تقيدها بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة في شقها المتعلق بالوضع القانوني للمنتخبين وضمانات ممارستهم لمهامهم الانتدابية.
وكانت هذه القضية قد أثارت جدلاً واسعاً على المستوى المحلي، حيث ربطت تقارير سابقة دوافع العزل بخلافات حول تدبير التعويضات وتسيير شؤون الجماعة. وتؤكد هذه المحطة القضائية ضرورة تحصين المؤسسات المنتخبة لقراراتها بالشرعية القانونية، تفادياً لتحويل الخلافات الداخلية إلى نزاعات قضائية تنتهي بإلغاء المقررات الجماعية، وتؤثر على السير العادي للمرفق العام.