قررت السلطات الأمنية الفرنسية حظر تنظيم التجمعات والمسيرات غير المرخص لها في محيط 10 مدارس ثانوية و5 مؤسسات جامعية في العاصمة باريس، وذلك طيلة أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة.
ويشمل القرار، الذي أعلنت عنه شرطة باريس، نطاقاً يصل إلى 100 متر حول المؤسسات المعنية، بما في ذلك كليات تابعة لجامعة السوربون. يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد منذ منتصف شهر شتنبر الماضي.
بدأ الحراك بطلاب المدارس الثانوية الذين عمدوا إلى إغلاق مداخل مؤسساتهم احتجاجاً على ظروف الدراسة، قبل أن ينضم إليهم طلاب الجامعات، لتتوسع رقعة الاحتجاجات نحو مناطق فرنسية مختلفة، تزامناً مع تحركات نقابية تندد بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبه، برر قائد شرطة باريس، باتريس فاروت، قرار الحظر بالاضطرابات المتكررة وأعمال العنف والتخريب التي طالت بعض المرافق العامة. وأكد فاروت أن السلطات أوقفت 1548 شخصاً منذ اندلاع هذه الاحتجاجات.
وأشار قائد الشرطة إلى أن إغلاق المؤسسات التعليمية كان في أغلب الحالات تقوده أقلية من الطلاب الذين يمنعون أقرانهم من متابعة دراستهم. وأوضح أن القرار يشمل 15 مؤسسة تعليمية من أصل قرابة 150 ثانوية في العاصمة، بالإضافة إلى خمس مؤسسات جامعية، وذلك في مسعى لضبط الوضع الأمني وضمان استمرارية العملية التعليمية.