تعيش جماعة عين مديونة التابعة لإقليم تاونات حالة من الاستياء الشعبي المتزايد، في ظل ما يصفه السكان بـ ‘الركود التنموي’ الذي تشهده المنطقة. وتتعالى أصوات محلية منتقدة غياب أي ملامح لتغيير حقيقي في الواقع المعيشي أو البنيات التحتية للجماعة.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن المجلس الجماعي الحالي أخفق في تلبية انتظارات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بقطاعات حيوية كالطرق والخدمات الأساسية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية بمختلف دواوير الجماعة. وقد دفع هذا الوضع فئات من الساكنة إلى المطالبة باستقالة رئيس المجلس الجماعي، محملين إياه مسؤولية التعثر المسجل في تنفيذ المشاريع الموعودة.
وتشدد الفعاليات المحلية على أن المرحلة الحالية تستوجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال إجراء تقييم دقيق للبرامج التنموية المعتمدة، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تعثر مجموعة من الأوراش التي كان يعول عليها السكان لرفع التهميش عن المنطقة.
في المقابل، تتجه الأنظار نحو قيادة المجلس الجماعي لتقديم توضيحات صريحة حول الانتقادات الموجهة إليه، والكشف عن حصيلة العمل المنجز فعلياً، وتبيان العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
ويؤكد مواطنو عين مديونة أن طموحهم يتجاوز الوعود الانتخابية، نحو الانتقال إلى مرحلة العمل الميداني الذي يلامس احتياجاتهم اليومية، ويضمن عدالة مجالية وتنمية مستدامة تخرج الجماعة من حالة الجمود التي تعيشها منذ فترة.
