كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توقعات بانخفاض أسعار المحروقات في محطات الوقود بالمغرب، ابتداءً من يوم الاثنين 16 نوفمبر.
جاء هذا الإعلان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن أسعار الوقود في السوق الوطنية ترتبط بشكل مباشر بتقلبات الأسعار في السوق الدولية. وأشار إلى أن التوجه الأخير للأسعار العالمية يسجل تراجعاً، وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على التكلفة النهائية للمستهلك المغربي.
وفي سياق متصل، أكد لقجع أن الحكومة تدرس حالياً إمكانية وضع سقف لهوامش ربح شركات توزيع المحروقات، كخطوة إضافية تهدف إلى تقنين أسعار البيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة ولم يُتخذ بشأنه قرار نهائي بعد.
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى الإجراءات الضريبية المرتقبة التي ستستهدف الشركات التي تحقق أرباحاً مرتفعة، خاصة في القطاعات التي تعاني من ضعف المنافسة أو تسيطر عليها وضعية احتكار القلة. وأوضح أن الشركات التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم ستخضع لمعدل ضريبي قد يصل إلى 40 بالمئة.
يأتي هذا التحرك الحكومي في إطار مساعي السلطات لضبط إيقاع السوق ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، في انتظار أن تترجم هذه التوقعات إلى انخفاضات ملموسة في الأسعار عند المضخات ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل.
