أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستشرع في تنفيذ قرار تحمل فواتير استهلاك الكهرباء لأكثر من 6 ملايين مشترك، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027.

وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن التكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء تقدر بحوالي 2.8 مليار درهم. ويستهدف هذا الدعم الاشتراكات التي لا تتجاوز فواتير استهلاكها سقف 100 درهم شهرياً، وهي الفئة التي تشكل نحو 60 في المائة من إجمالي المشتركين على المستوى الوطني.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المصالح المعنية تعكف حالياً على تدقيق قوائم المشتركين المستفيدين. وتهدف هذه العملية إلى حصر الفئات المستحقة فعلياً، مع الحرص على استثناء السكن الثانوي من هذا الإجراء، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وختم لقجع تأكيده بأن عدد الاشتراكات التي تندرج حالياً ضمن هذا السقف يتجاوز ستة ملايين اشتراك، بانتظار الانتهاء من عملية التدقيق الشاملة التي ستحدد القائمة النهائية للمستفيدين من هذا الدعم المباشر.