صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر على مشروع مرسوم يهم تعديل المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويهدف هذا القرار إلى تحسين قيمة التعويضات الموجهة للأسر المستفيدة، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للدعم المباشر من 500 درهم حالياً إلى 600 درهم، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2027.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية حكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث سيتم برمجة زيادات إضافية في السنوات الموالية بشكل تدريجي، تماشياً مع الالتزامات المالية المحددة لهذا البرنامج الوطني.

وتهدف هذه الاستراتيجية المعتمدة إلى رفع قيمة الدعم لتصل إلى 1000 درهم بحلول عام 2031، مما يعكس حرص الدولة على دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة وتعزيز التغطية الاجتماعية للأسر المغربية المشمولة بهذا النظام.