كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد برنامج استثماري طموح يستهدف كهربة خط السكة الحديدية الرابط بين مدينتي فاس ووجدة. يأتي هذا المشروع في إطار الاستعدادات الجارية لمواكبة تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُرتقب أن يدخل حيز الخدمة قبل عام 2030، وذلك لتعزيز الروابط السككية مع هذا المشروع الاستراتيجي.
وأوضح قيوح، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن الخط المذكور لا يزال يعتمد حالياً على الطاقة الحرارية عبر القطارات التي تعمل بالديزل. وأشار الوزير إلى أن الانتقال نحو نظام الجر الكهربائي يتطلب تنفيذ حزمة من الأشغال التقنية والهيكلية، تهدف بالأساس إلى تحديث البنية التحتية لرفع مستوى أداء الخط وزيادة كفاءته اللوجستيكية.
كما أكد المسؤول الحكومي أن المشروع يتضمن ورشاً إضافياً يتعلق بتطوير الممرات المحروسة وتحسين شروط السلامة الطرقية والسككية. وتهدف هذه التحديثات إلى تمكين الخط من مواكبة الدينامية الاقتصادية واللوجستيكية الكبيرة التي من المتوقع أن يولدها ميناء الناظور غرب المتوسط في المنطقة الشرقية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع والمسافرين وربط الميناء بشبكة السكك الحديدية الوطنية بشكل أكثر فاعلية واستدامة.
