أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن استمرار الإعفاءات الجمركية الممنوحة لاستيراد اللحوم والماشية يظل خياراً ضرورياً في الوقت الراهن.
وأوضح لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح بالعودة إلى فرض رسوم جمركية على هذه المنتجات. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السوق الوطنية لا تزال تسجل نقصاً في العرض من اللحوم مقارنة بمستويات الطلب المتزايدة.
وشدد لقجع على أن فرض رسوم جمركية إضافية في هذه الظرفية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الحكومة تضع أولوية الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في صلب اهتماماتها.
وجاء هذا التوضيح رداً على التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية، والتي اقترحت مراجعة الإعفاءات الجمركية المتعلقة باستيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى لحومها وأحشائها. وتعتمد الحكومة حالياً على سياسة التحفيز الجمركي لتشجيع عمليات الاستيراد وسد الفجوة في العرض الداخلي، وضمان تموين السوق الوطنية بشكل مستمر لتفادي أي زيادات إضافية قد ترهق ميزانية الأسر المغربية.
