كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، عن جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد والنفقات، ومدى التقيد بالقواعد المحاسباتية المعمول بها.

وأفاد المجلس بأنه توصل بالحسابات السنوية لـ26 حزباً من أصل 33 حزباً، حيث قدم 24 منها حساباته داخل الآجال القانونية، بينما سجل تأخر حزبين، وتخلف سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها نهائياً. وأشار التقرير إلى أن 23 حزباً أدلت بحسابات مصادق عليها من قبل خبراء محاسبين، مع ملاحظة غياب بعض الوثائق التكميلية وكشوفات بنكية لدى عدد من التنظيمات السياسية.

وبخصوص فحص النفقات، رصد المجلس اختلالات بلغت قيمتها حوالي 9.95 مليون درهم، أي ما يعادل 8.03 في المئة من إجمالي النفقات المصرح بها التي ناهزت 123.81 مليون درهم. وتتوزع هذه الملاحظات بين نفقات غير مدعمة بوثائق إثبات قانونية، بنسبة تتجاوز 85 في المئة، وأخرى مدعمة بوثائق غير كافية.

وعلى مستوى الموارد، سجل التقرير وجود اختلالات لدى عشرة أحزاب بقيمة 8.68 مليون درهم، ارتبطت أساساً بضعف إثباتات تحصيل الموارد الذاتية وعدم التقيد بضوابط التحصيل النقدي، حيث بلغت المبالغ المحصلة نقداً والمخالفة للسقف القانوني 3.24 مليون درهم.

وفي الجانب التدبيري، سجل المجلس أخطاء في التسجيلات المحاسباتية لـ15 حزباً، وعدم تقيد البعض بالمبادئ والقواعد المحاسباتية، بالإضافة إلى غياب توضيحات حول معالجة الديون القديمة. ومع ذلك، أكد المجلس عدم رصد أي مؤشر يفيد باستخدام الدعم العمومي المخصص للأحزاب في غير الغايات التي منح من أجلها.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تحسين التدبير الإداري والمالي للأحزاب، وتطوير نظام معلوماتي محاسباتي موحد، مع توصية وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية للأطر المكلفة بالتدبير المالي لتعزيز الشفافية وضمان الاستعمال الأمثل للمال العام.