كشفت الحكومة الفرنسية، يوم الثلاثاء، أن عدد المصابين في صفوف موظفي وزارة التربية الوطنية بلغ 240 شخصاً، وذلك منذ اندلاع الحراك الطلابي منتصف شهر سبتمبر الماضي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة بالإنابة، ماتيو لوفيفر، أن أعمال العنف المسجلة خلال هذه الاحتجاجات تعد غير مقبولة بتاتاً، مشدداً على ضرورة تغليب لغة الحوار والتهدئة من قبل كافة الأطراف السياسية والنقابية.
وفيما يتعلق بسير العملية التعليمية، أوضح لوفيفر أن نسبة المؤسسات التعليمية المتضررة من الاحتجاجات تظل محدودة، حيث لا تتجاوز 1% من إجمالي الثانويات في البلاد. وأشار المتحدث إلى أن الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي لا يمنح الحق في عرقلة السير العادي للمؤسسات، مؤكداً أن منع التلاميذ والأساتذة من ولوج الثانويات يعد ممارسة غير قانونية.
تأتي هذه التصريحات في أعقاب انسحاب عدد من المنظمات الطلابية والنقابات التعليمية، يوم الاثنين، من أول اجتماع للجنة إصلاح نظام التوجيه المعروف بـ ‘Parcoursup’. وقد برر المحتجون انسحابهم بحضور ممثلين عن أرباب العمل وبعض الأطراف السياسية.
وفي هذا الإطار، دعا لوفيفر جميع الأطراف المعنية إلى العودة لطاولة المفاوضات للمساهمة في بناء هذه الإصلاحات، معتبراً أن رفض الحوار بسبب وجود أطراف معينة ليس حلاً ناجعاً لتحقيق المطالب. كما أكد المتحدث أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان مشاركة كافة المنظمات في جلسات التشاور والعمل المشترك.
