تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة مخصصة لمناقشة استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي حول تمديد ولاية بعثة المينورسو، وهو القرار الذي كان يحظى بدعم أحد عشر عضواً في مجلس الأمن.

يأتي هذا الاجتماع في سياق إجراءات قانونية ومؤسساتية بحتة، تفعيلاً للقرار الأممي رقم 76/262 المعتمد في 26 أبريل 2022. ويهدف هذا الآلية التي اقترحتها ليختنشتاين إلى إخضاع استخدام ‘الفيتو’ للمساءلة العلنية أمام الدول الأعضاء، لتعزيز الشفافية والمسؤولية السياسية للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وينص هذا النظام على عقد جلسة للجمعية العامة تلقائياً في غضون عشرة أيام عمل بعد استخدام أي دولة لحق النقض، وذلك لتقديم توضيحات حول دوافع هذا القرار. ومنذ إقراره عام 2022، تم تفعيل هذا الإجراء 15 مرة في قضايا دولية متنوعة تتعلق بالنزاعات والأمن العالمي.

تؤكد المعطيات الحالية أن هذه الجلسة ليست بمثابة إعادة نظر أو مراجعة لقرار مجلس الأمن، بل هي ممارسة إجرائية قائمة. كما أن النقاشات التي ستدور خلال الجلسة لن تؤدي إلى إصدار قرار جديد أو توصيات بشأن قضية الصحراء المغربية.

ووفقاً للأعراف المتبعة، سيتم الاكتفاء بإعداد تقرير وصفي وواقعي تحت إشراف رئيس الجمعية العامة، يُرفع لاحقاً إلى رئيس مجلس الأمن، في إطار التنسيق المؤسساتي الدائم بين الهيئتين الأمميتين، دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في موازين الملف أو قراراته.