في إطار تفعيل برنامج الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل المغربية ومنظمة ‘ديغنيتي’ (DIGNITY) الدنماركية، أجرى وفد مغربي رفيع المستوى زيارة دراسية إلى الدنمارك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 نونبر 2026.
ترأس الوفد المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، وضمت البعثة ممثلين عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب أعضاء من لجنة الإفراج الشرطي.
وشارك في هذه الزيارة أيضاً وفد من المملكة الأردنية الهاشمية، يضم ممثلين عن وزارة العدل وإدارة السجون ونقابة المحامين، وذلك في خطوة تعكس الاهتمام المشترك بتطوير الأنظمة العقابية.
هدفت هذه الزيارة الميدانية إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في الدنمارك فيما يخص تفعيل آلية الإفراج الشرطي، بالإضافة إلى تعزيز آليات بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي المملكة المغربية المستمر لتحديث المنظومة الجنائية وتطوير أساليب إعادة إدماج النزلاء، عبر الاستفادة من النماذج الدولية الناجحة في هذا المجال القضائي والحقوقي.
