طالبت المنظمة الديمقراطية لمهنيي سيارات الأجرة الحكومة بالتدخل العاجل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها السائقون المهنيون، معتبرة أن قطاع النقل يعيش حالة من الاحتقان المتزايد.
ودعت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني بمدينة تطوان، إلى مراجعة تعريفة سيارات الأجرة بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل المتصاعدة، ويؤمن دخلاً يحفظ الكرامة المعيشية للسائقين، معلنة تضامنها المطلق مع المهنيين في الرباط وباقي مدن المملكة في مطالبهم المشروعة.
وفي سياق متصل، طالبت المنظمة السلطات المحلية بمدينة الرباط بالتراجع الفوري عن قرار سحب الرخص الإلكترونية (الثقة) من السائقين، واصفة هذا الإجراء بالتضييق على الأرزاق واستغلال غير مبرر للصلاحيات، مطالبة بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها لضمان استقرار المهنيين في عملهم.
وفيما يخص الدعم الموجه للقطاع، انتقدت المنظمة تصريحات وزير النقل بخصوص الزيادة في نسبة دعم الوقود، مؤكدة أن الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع المعاش على أرض الميدان. وشددت على ضرورة التفعيل الحقيقي لنظام ‘الكازوال المهني’ كحل جوهري لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات التي تثقل كاهل المهنيين.
وحملت المنظمة الحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة الجمود التي يعرفها القطاع، داعية إلى فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع النقابات والممثلين المهنيين. وأكدت أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه، مشددة على أهمية إيجاد حلول عاجلة وواقعية تنهي حالة التوتر وتضمن استمرارية خدمات النقل في ظروف ملائمة.
